سوني تواجه دعوى بملياري جنيه إسترليني بسبب رسوم بلايستيشن في بريطانيا

تواجه شركة سوني دعوى مكافحة احتكار في المملكة المتحدة تُطالبها بدفع ما يقرب من ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار أميركي) بسبب فرضها رسومًا زائدة على مستخدمي بلايستيشن في البلاد.

تجادل قضية الدعوى الجماعية التي تمثل نحو 12.2 مليون مستخدم بأن شركة سوني "تتمتع بموضع مهيمن فيما يتعلق بالتوزيع الرقمي لألعاب بلايستيشن والمحتوى داخل الألعاب، وأنها تفرض على عملائها في المملكة المتحدة رسومًا زائدة بشكل غير عادل مقابل الألعاب الرقمية والمحتوى داخل الألعاب الذي يتم شراؤه عبر (متجر) بلايستيشن ستور".

وجاء في الدعوى أن سوني "تمتلك شبه احتكار" للمحتوى الإضافي والألعاب الرقمية من خلال متجر بلايستيشن ستور، مما يسمح لها بتحديد الأسعار والحصول على عمولة بنسبة 30%، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اطلعت عليه "العربية Business".

وتشمل الدعوى الجماعية أي شخص في المملكة المتحدة كان يمتلك جهاز بلايستيشن واشترى ألعابًا رقمية أو قام بعمليات شراء داخل الألعاب عبر متجر بلايستيشن في الفترة بين 19 أغسطس 2016 و12 فبراير 2026.

ويسمح نظام هذه الدعوى لأي شخص تنطبق عليه الشروط بالانضمام إليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وفي حال نجاح الدعوى، سيحصل كل شخص على حوالي 162 جنيهًا إسترلينيًا (217 دولارًا).

جادلت "سوني" بأن السماح بالتنزيلات من المتاجر الخارجية قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية. وقالت إن عمولة المبيعات الرقمية تعوض الأرباح المفقودة نتيجة بيع أجهزتها بأقل ربح ممكن.

تأتي هذه الدعوى بعد نجاح دعوى جماعية مشابهة تم الفصل فيها في أكتوبر. ووجدت محكمة الاستئناف البريطانية للمنافسة أن شركة أبل كانت تسيء استخدام وضعها المهيمن في السوق وتفرض رسومًا زائدة على مستخدمي متجر التطبيقات "App Store". وفي ديسمبر، قدمت "أبل" استئنافًا ضد الغرامة البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار).